دو وزیری که لب مرز هستند!
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید: هشتاد درصد وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد میگیرند. «سهیلا جلودارزاده» در حاشیه نشست هم اندیشی زنان کارآفرین در حوزه کالا و خدمات گفت: تنها 15 تا 20 درصد وزیران پیشنهادی همچون «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر پیشنهادی ارتباطات و «عباس آخوندی» وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به دلیل اختلاف سلیقه ممکن است رای اعتماد نیاورند.
-------------------------------------------------------------------------
تذکر یک نماینده زن به روحانی
نماینده اصلاحطلب مردم تهران در تذکری خواستار توضیح و شفافسازی رئیسجمهور درباره دلایل انتخاب نکردن وزیر زن در کابینه دوازدهم شد. سیده فاطمه حسینی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز مجلس با استناد به ماده ۲۰۶ آییننامه، گفت: رئیسجمهور در زمان معرفی وزرای پیشنهادی این موضوع را مطرح کرد که سه زن را به عنوان وزیر انتخاب کرده بود ولی به دلایلی نشد. ما از رئیسجمهور میخواهیم که در این باره شفافسازی کند و توضیح دهد.
-----------------------------------------------------------------------
وزارت مجدد زنگنه چقدر آب میخورد؟
وطن امروز نوشته است: در روزهای گذشته در جریان جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم بیشترین بحثها و نقدها حول گزینه پیشنهادی برای وزارت نفت یعنی بیژن نامدارزنگنه بوده است. بخش مهمی از مسائل طرح شده توسط نمایندگان و مخالفان گزینه تصدی وزارت نفت، بهخاطر پرونده قرارداد کرسنت است که در دوره صدارت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصلاحات بسته شده است.
«کرسنت» نام قراردادی گازی است که سال ۸۱ در زمان وزارت آقای زنگنه در دولت اصلاحات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد. در این قرارداد ایران متعهد شده بود از سال ۸۴ به مدت ۲۵ سال با یک بیست و چهارم قیمت روز جهانی با لولهکشی در خلیجفارس، گاز میدان سلمان را به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند اما به دلایلی ایران پای تعهدات خود نماند.
ماجرا چه بود؟ اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به قرارداد کرسنت گرفتند تا جایی که بهمن ۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات کشور با استدلال به صرفه نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.
با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدینژاد، کرسنت اجرا نشد و شرکت اماراتی به دادگاه لاهه شکایت کرد اما طرف ایرانی با طرح بحث عدم نفع ایران در فرمول قیمتگذاری قرارداد، بحث فساد در پرونده کرسنت را عنوان کرد و با درخواست برای صدور رای به نفع ایران کار را پیش برد و در داخل کشور نیز برخی مدیران نفتی سابق و مسؤول در کرسنت محاکمه و در دادگاه محکوم شدند.
هدایتالله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک و نایب رئیسکمیسیون انرژی پیش از این درباره فساد در این پرونده گفته بود: «فساد پرونده کرسنت در ۲ مرحله بود که مرحله نخست مربوط به قیمت گاز و فرمولگذاری بود و مرحله دوم مربوط به الحاقیه ششم که امتیازات بزرگی به کرسنت اعطا شد. اسناد این فساد به دادگاه ارائه شد که حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت با دیدن آنها حرفی برای گفتن نداشت. همچنین اسناد تمام واریزها به حساب برخی متهمان پرونده نیز افشا و به دادگاه ارائه شد که جای هیچ شک و شبههای نگذاشت».
در نتیجه سازمان بازرسی کل کشور به طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسؤولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پروندههای آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه آن مسؤولیت گرفتند و بیژن زنگنه بار دیگر متصدی وزارت نفت شد. همین امر سبب شد شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرده و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار دهد.
مدیران این شرکت مدعی شدند اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است، پس چرا امضاکنندگان این قرارداد دوباره در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت این کشور قرار داده شدهاند؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم بهنفع ایران در حال گذر بود، تغییر کرد و دادگاه لاهه رای داد این قرارداد از لحاظ قانونی لازمالاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند اما وقتی ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.
با این حال بیژن زنگنه در زمان رای اعتماد در مجلس برای تصدی وزارت نفت دولت یازدهم قول حل ۲ هفتهای پرونده کرسنت را داده بود اما به جای حل ریشهای این پرونده با انتشار خبری پرداختن به کرسنت در رسانهها ممنوع شد! از سوی جنتی، وزیر وقت ارشاد دولت یازدهم در خرداد ۹۴ عنوان شد این ممنوعیت به سبب امکان محکوم شدن ایران به جریمه چندین میلیارد دلاری در دادگاه لاهه گذاشته شده است اما به نظر میرسد این مبحث بیشتر برای فراموشی کرسنت در اذهان و بعد از آن هم فراموش شدن تعهداتی که آقای وزیر برای حل و فصل ۲ هفتهای آن داده بود، مطرح شده است.
بدقولی و عدم پایبندی آقای وزیر تنها به حل ۱۵ روزه پرونده کرسنت ختم نمیشود! نگاهی به عملکرد شیخالوزرا در وزارت نفت دولت یازدهم نشان میدهد آقای زنگنه نتوانسته آنطور که از یک وزیر باسابقه انتظار میرفت شرایط را پیش ببرد.
-------------------------------------------------------------------------
رانت میلیاردی در واردات خودرو
جامجم از تبعات تصمیمات وزارت صنعت در بازار خودروهای خارجی گزارش داده است: بازار خودروهای وارداتی در سال جاری تحت تاثیر تصمیمات عجیب وزارت صنعت قرار گرفته به طوری که افزایش شدید واردات خودرو در چند ماه اول سال و سپس ممنوعیت ناگهانی واردات، موجب افزایش لجامگسیخته قیمتها در بازار شد تا سود چند برابری به جیب واردکنندگان خاص برود.
به گفته فعالان بازار خودرو، با اجرای ممنوعیت واردات خودرو همه برندهای وارداتی تقریبا ۱۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند که با ادامه چنین شرایطی باید منتظر رسیدن این سهم به ۲۵ درصد هم باشیم. به عنوان مثال تویوتا RAV۴ بهعنوان یکی از پرمخاطبترین خودروهای وارداتی اسفند سال گذشته در محدوده ۲۱۵ تا ۲۲۵ میلیون تومان فروخته میشد، اما همین خودرو هماکنون با قیمتی نزدیک به ۲۹۰ میلیون تومان فروخته میشود.
گرانی خودروها از ابتدای مرداد تاکنون نیز قابل توجه است به طوری که قیمت توسان از ۱۸۰ میلیون تومان به ۱۹۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین سراتو با افزایش ده میلیون تومانی با قیمت ۱۴۸ میلیون تومان به فروش میرسد. قیمت النترا هم با رشد ده میلیون تومانی به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است.
گروهی بر این باورند که برخی ابلاغیههای وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن هم در آخرین هفتههای دولت یازدهم معنادار است و میتواند با توجه به حجم گردش مالی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومانی بازار خودرو، رانت گستردهای برای افرادی خاص ایجاد کند.
نکته قابل توجه در این زمینه افزایش یکباره واردات خودرو تنها چند ماه قبل از ممنوعیت کامل واردات از سوی برخی نمایندگیهای مجاز و حتی غیرمجازها بوده است. براساس آمارهای گمرک، واردات خودرو در سه ماهه اول امسال و قبل از بستهشدن ثبت سفارش، رشد ۱۳۵ درصدی داشته است. به نظر میرسد تا تشکیل دولت دوازدهم و شروع به کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و تغییر تصمیمات مربوط به واردات خودرو، میلیاردها تومان سود بادآورده برای گروهی خاص ایجاد شود.
---------------------------------------------------------------------------
رئیس موساد: پیروزیهای ایران برای اسرائیل بسیار خطرناک است
رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی نسبت به شکست سنگین داعش و گسترش نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد.
یوسی کوهن در گفتوگو با رادیو نظامی اسرائیل گفت ایران در حال پر کردن فضای خالی برجای مانده از شکست و عقبنشینی داعش است. وی گفت: اوضاع در منطقه خاورمیانه بسیار حساس و در عین حال پیچیده شده است. پیشتر میشد به راحتی اوضاع را در این منطقه تا اندازه زیادی تحلیل کرد اما با گسترش درگیریها، وضعیت تا اندازه زیادی به کلاف سردرگم شبیه شده است.
این مقام صهیونیستی ادامه داد: ایران از طریق نایبان و متحدان محلی خود در سوریه، لبنان، عراق و یمن در حال گسترش نفوذ خود است و این موضوعی بسیار خطرناک و تهدیدی جدی برای امنیت ما است.
منبع : حامیان ولایت
